حقوقی

 

  

  موضوع :  

 

 

                                  استاد راهنما : استاد آقایی

 شهریار رضائی زاده

         

                                 سال تحصیلی 89-88 

                                                                                           

           از تیـر آه مظـلـوم ، ظـالم امـان نیـابــد

          پیش از نشانه خیزد از دل فغان ، کمان را

                                               صائب تبریزی

 

بزه دیده حقیقتی است جاودانه که در طول زمان از چشم دانشمندان پنهان مانده است و اگر جرم شناسان وقدما بدان پرادخته اند به این جهت بوده که بزه دیده نیز  مانند سایر اشخاص می توانسته به عنوان مرتکب احتمالی جرم مطرح باشد . بزه دیده دستاویزی است که رسانه ها برای جلب افکار عمومی از آن استفاده             می کنند. برخلاف بزه دیده بزهکار قهرمان آثار بی شمار ادبی، سینمایی وغیره است .از لحاظ تاریخی برخی قربانیان به صورت نمادی برای تحولات بزرگ ، درگرگونی های اجتماعی وتاریخ مذاهب در آمده اند.بهطور مثال میتوان از عیسی مسیح وهمچنین تمام قربانیانی که در کتب مقدس به عنوان الگو مطرح هستند نام برد .

مشاهده بزه دیده ، واکنش های عاطفی شدیدی بر می انگیزد . وبه این خاطر بررسی آن به طریق علمی واقع بینانه وبی طرف مشکل است افرادبلافاصله پس از رو به رو شدن با بزه دیده به شکل ناخود آگاه در مورد وی اظهار نظر می کنند  .برخی منکر بزه دیده بودن وی می شوند ( « وی بزه دیده نیست » این واکنش متضمن این مسئله است که وجود اولیه بزه دیده مورد تایید قرار گرفته است.)

برخی دیگر با واکنشی مثبت بزه دیده او را مورد تایید قرار می دهند : « بیچاره ! آه اگر من به جای او بودم » . هر دو این واکنشها نشان دهنده نوعی تفاوت بین فرد بزه دیده وسایر افراد می باشد.

تمام این اظهار نظرها و واکنشها می تئاند متضمن نفع یا ضرر برای این شخص باشد ؛ شخصی که درمعرض بزه قرارگرفته وماسعی خواهیم کرددراین مقاله ماهیت اورا بهتربشناسیم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اینکه نقش وکیل را در حمایت از بزه دیده بررسی کنیم باید ابتدا به تعریف بزه

سپس بزهکار ، بزه دیده و وکیل  بپردازیم .    

                                                                              از لحاظ لغوي بزه به معناي گناه و خطاست واز لحاظ اصطلاحي بزه درمعناي گوناگوني                           استعمال شده است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- بزه به هراقدام عملي گفته مي شود که برخلاف موازين، مقررات،قوانين  ومعيارهاي ارزشي وفرهنگي جامعه باشد
2- بزه عملي است که برخلاف هنجارها، موازين، ارزشها  وفرهنگ جامعه باشد  که لزوماً داراي وصف مجرمانه نيست
3- بزه به عملي گفته مي شود که درصورت ارتکاب به موجب قصاص،                                                                ديات وحدود  وتعزيزات ويا فرهنگ جامعه باشد
4- بزه به ارتکاب جرم هايي اطلاق مي گردد که کمتردرسن معيني به وقوع پيوسته اند
5- بزه آن چيزي است که قانون مشخص مي کند.
به طورکلي بزه به اعمالي گفته مي شود که با معيارهاي جامعه سازگاري نداشته باشد خواه عمل انجام شده جرم باشد خواه جامعه وقانون عنوان مجرمانه اي براي آن درنظر نگرفته باشد آنچه دربعضي از کشورها درمورد بزه به چشم مي آيد تفکيک آن از جرم است محققين ايراني عموماً بزه را مترادف با جرم دانسته اند ودرحالي که عملي مانند کبريت فروشي کودکان و نوجوانان ويا گل فروشي در چهارراه ها همان بزه محسوب مي شود درحالي که هيچ کس نمي تواندادعا کند اعمال فوق جرم هستند اگر بخواهيم به طور موشکافانه بزه را مورد بررسي قرار دهيم بايد آن را اقدامات ضد اجتماعي که اغلب وجه‌ضد عرفي آنها بر ضد قانوني اش غلبه وارد بدانيم مضاف براينکه بايد در بزه سن مرتکب را هم درنظر بگيريم عنوان بزه براي سنين نوجواني عموماً 15-24 سال استعمال مي گردد ودرحالي که جرم عنواني است که به نظر مي رسد براي افراد بالغ صحيح تر باشد از طرف ديگر مي توان گفت بزهکاري جرمي است که از نوجوان سر مي زند، در بلژيک وسوئيس و اکثرکشورهاي اروپايي عنوان بزهکار به نوجواني اطلاق مي گردد که عملي را به صورت خلاف مرتکب شده باشد که عمل انجام شده مي تواند واجد وصف مجرمانه نيزباشد. پس بزه رفتار انحرافي جوانان است که به سن قانوني رسيده اند.
بزهکاري نوعي انحراف رفتاري در سطوح اجتماعي است که با نفي تعلقات رسمي گروهي همراه مي شود.

بزه يا بزهکاري يک پديده ای ا جتماعي است که درمحيط‌هاي مختلف به شکل‌هاي متفاوتي مشاهده مي‌شود. شکستن نظم اجتماعي وانحراف از هنجارهاي جامعه را بزهکاري تعريف کرده‌اند. از ديدگاه روانکاوي بزهکار کسي است که نيروهاي غريزي در وجود او به خوبي اداره نشده است وذهن آگاه نتوانسته راهي براي خروج نيروهاي غريزي پيدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهايي برخلاف ناهنجارهاي اجتماعي مي‌زند ويا ميان دودسته از فشارهاي دروني وبيروني قرار مي‌گيرد ودچاربزهکاري مي‌شود.
تعريف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌اي توسط قوانين حقوقي وهنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. بايد اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهاي قتل، دزدي، تخريب، نزاع، کلاهبرداري، تجاوز، آتش افروزي و.... به عنوان رفتار بزهکارانه پذيرفته شده‌است وهمه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود،‌نوع وميزان تنبيهي است که براساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. البته بزه را براساس ارزش‌هاي وتعيين‌ ارزش‌ها يا برحسب زمان ومکان تعريف مي‌شود. با رويکردهاي مختلف به موضوع بزهکاري وتعريف حقوق معلوم مي‌گردد که بزه از ديدگاه حقوقي، جامعه شناسي وجرم‌شناسي متفاوت است. «هيرشي» معتقد است بزهکاري وقتي اتفاق مي‌افتد که قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوند يا به طورکلي از بين بروند. اين قيود را تحت چهار مفهوم به طورخلاصه بيان خواهيم نمود :
1. وابستگي : درحقيقت يک نوع قيد وبند اخلاقي است که فرد را ملزم به رعايت ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌کند، اين وابستگي را «هيرشي» همپايه وجدان اخلاقي ويا من برتر مي‌داند.
2. تعهد : تعهد همپايه عقل سليم يا خود است.
3. درگير بودن: ميزان مشغوليت فرد در فعاليت‌هاي مختلف است که باعث مي‌شود او وقت براي انجام کار خلاف نداشته باشد.
4. باورها : ميزان اعتباري که فرد براي هنجارهاي قراردادي اجتماع قائل است.
اصطلاح بزهکار رسماً درسال 1899 وقتي که اولين بزهکاري در آسيفوس شيگاگو به تصويب رسيد متداول گشت تا چندين سال نوجوانان وبزرگ سالان دريک مجموعه قرار مي گرفتند ولي به دليل نتايج نامطلوبي که به بار آورد اين دو گروه از هم جدا شدند
امروزه تقريباً در تمامي جهان هريک از کشورها براي اطفال ونوجواناني که رفتار وتمايلات خاص خود را دارند کلمات ويژه اي به کار مي برند مثلاً در انگلستان به اين نوجوانان(تسري بوي)مي‌گويند ودر کشورهاي ديگربه اسامي مختلف ديگر عنوان مي شدند درايران بزهکار به کسي گفته مي شود که مرتکب عملي گرددکه قانون يا شرع ارتکاب آن را منع کرده ويا ترک عملي که آن را واجب ولازم دانسته است اصطلاح بزهکار در مورد افرادي به کار برده مي شود که اعمالي خلاف قانون ويا موازين مذهبي انجام دهند البته اگر بخواهيم از ديدگاه جامعه شناسي بزهکار را مورد بررسي قرار دهيم بايد گفت درميان اشخاص نابه هنجار نمي توان گفت‌که همه‌ي آن ها مبتلا به بزهکاري هستند، دريونان قديم تا قرون وسطي هميشه مسأله جرم به صورت يک مسئله اخلاقي تا قانوني مورد توجه بوده البته در ادبيات يونان، علل جرم بيش از ساير موضوعات مورد توجه بوده است، نويسندگان يوناني بزه را يک بدبختي شوم مي پنداشتند که از طرف دستگاه آفرينش به بشر تحميل مي شود به همين دليل اين سرنوشت منحوس که از آغاز تولد در نهاد انسان مي باشد تغييرناپذير است وهيچکس قادرنيست آن را تغيير دهد.
کسي که رفتارنابه هنجارش زودگذرباشد ودير زماني دوام نياوردکج رو يا بزهکارناميده
مي شود درواقع بزهکار به کسي گفته مي شود که سن او کمتر از سن قانوني باشد.
افرادي که به تبعيت از قوانين اجتماعي تن درنمي‌دهند و مغرور هستند از نظر رواني متعادل نيستند اين گروه را از ديدگاه جامعه‌شناسي بزهکار مي ناميم شوميکر معتقد است رفتار انحرافي جواناني که هنوزبه سن قانوني نرسيده اند بزهکاري ناميده مي شوند وبه طور کلي افراد بزهکار داراي خصوصيات منحصربه فرد هستند که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. تفاوت بدني با ساير افراد
2. فقر وعقب ماندگي تربيتي و آموزشي
3. بيزاري از درس ومدرسه
4. ناآرام وبي قراري دائم
5. عدم رابطه ي خوب با معلمان و مديران
6. تمايل به ارتباط با دوستان به جاي خانواده
7. عدم رشد وتکامل عاطفي
8 . احساس ناامني وحقارت وطرد شدن
9. خصومت پيشه، بي قيدو بند، تلقين پذير وبرون گرا

        

بزه ديده در حقوق كيفري با عناويني چون مجنی­ُ‌عليه و يا شاكي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در متون فقهي نيز به زيان ديده از جرم،به­طور كلي، مجنی­‌عليه اطلاق مي‌شود ولي در هر جرم زيان ديده اصطلاح خاص خود را دارد مثل مسروق منه در سرقت و مجروح و مقتول در جرائم عليه اشخاص.

 

تاريخچه و بنيانگذاران:

تاريخ حقوق كيفري با نقش بزه ديده در وقوع عمل مجرمانه و نيز نقش او در دعاوي كيفري آشنا است بزه ديده از همان بدو تولد حقوق كيفري نقش عمده‌اي در دعاوي كيفري ايفا مي‌كرده و در واقع به تنهايي بازيگر نيمي از اين صحنه بوده است، بسياري از جرم شناسان از جمله ، فون هنتيگ (Von Hentig) را بنيانگذار بزه ديده شناسي نوين مي­داند  بنابراين بزه ديده‌شناسي علمي، تقريباٌ هفتاد سال پس از پيدايش جرم‌شناسي علمي ( با انتشار كتاب انسان بزهكار لمبروزو در سال 1876) در نيمه قرن بيستم به وجود آمد.

 

تعريف بزه ديده‌‌شناسي:

«بزه ديده شناسي بدون هيچ بحث و ترديدي شاخه‌اي از جرم شناسي به شمار مي‌رود، بزه‌ديده ‌شناسي به هر مسأله‌اي كه مربوط به بزه ديده باشد توجه می­کند: شخصيت بزه ديده، ويژگي‌هاي زيست‌شناختي، روان‌شناختي و اخلاقي او، مشخصه‌هاي اجتماعي- فرهنگي‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشاركتش در وقوع جرم» از طرف ديگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه ديده؛ بزه‌ديده شناسي را به كيفري كه فقط بزه‌ديدگان جرايم كيفري را مد نظر قرار دارد و بزه‌ديده‌شناسي عمومي كه به تمامي بزه ديدگان (آسيب ديدگان) مانند بزه ديدگان حوادث، بزه‌ديدگان جامعه، بزه ديدگان دولت و نهادهاي وابسته مي‌پردازد تقسيم كرده است و بر همين مبنا عوامل بزه‌ديدگي را به شرح ذيل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندي نموده است:

1- طبيعت

2- جامعه

3- رفت و آمد اتومبيل‌ها و ساير وسايل نقليه

4- مجرميت

5- خود بزه ديده.

 

انواع بزه ديده شناسي:

بزه ديده‌شناسي اوليه: به مطالعه ويژگي‌ها و نقش بزه ديده در تكوين جرم  و نيز رابطه قرباني جرم با مجرم مي‌پردازد و در حقيقت بزه ديده‌شناسي اوليه شاخه‌اي از جرم شناسي علت شناسانه است كه در آن نقش بزه ديده در وقوع جرم و بعنوان يكي از علل و عوامل ارتكاب جرم از سوي بزهكاره بررسي و در كنار ساير علل و عوامل جرم‌زا قرار مي‌گيرد و در مقابل بزه ديده‌شناسي پيشگيرانه بعنوان شاخه‌اي از جرم‌شناسي پيشگيرانه شيوه‌هاي پيشگيري از بزه ديدگي را بررسي و مطالعه ميكند.

 

بزه ديده‌شناسي ثانويه: اين نوع از بزه ديده‌شناسي در اثر تحول و توسعه بزه ديده‌شناسي اوليه بوجود آمده است كه دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌ديده با ارايه كمك، حمايت هاي مادي و معنوي و جبران خسارت‌هاي وي مي‌باشد و انواع مختلف از حمايت‌ها را در شرايط گوناگون نسبت به بزه‌ديدگان پيشنهاد مي­كند كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:

1- حمايت از بزه‌ديدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبيل حمايت‌هاي پزشكي، روانشناختي؛

2- حمايت از بزه ديده در مرحله دادرسي از قبيل تفهيم حقوق و فراهم آوردن نيازهاي حقوقي؛

3- حمايت از بزه ديده در مرحله تامين ضرر و زيان از قبيل تامين خسارت زيان ديده از منابع دولتي.

رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم

امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده و متنوعی را در برمی گیرد؛ از نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او. از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی. یکی از مباحثی که در این زمینه به خصوص ذهن جرم شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه می توان از طریق بزه دیدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه دیدگی ثانوی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که می توان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آن ها را تهدید می کند، دادن آموزش های لازم برای اجتناب از خطرات، تقویت مادی و معنوی ایشان، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و... ، از وقوع جرم جلوگیری کرد. مقاله حاضر در کنار توجه به این موضوع به تبیین انواع حمایت های لازم از بزه دیده حتی بعد از وقوع جرم می پردازد.

در گذشته و تا این اواخر، در بعضی از مناطق جهان نیز مانند هرجای دیگر  وضع بزه دیدگان کمتر در کانون توجه قرارمی گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می شد؛ مثلاً دادگاه ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمینات کافی، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می دانستند، اما در دهه های اخیر، جنبش های مختلف حمایت از بزه دیدگان بوجود آمده وضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری، بر این موضوع تأکید می کنند. در نتیجة فعالیت های این جنبش ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم، نیازها و حقوق بزه دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در این نوشتار، گرایش های کنونی بین المللی و پیشنهادهای جدید برای ارتقاء وضع قربانیان بررسی می شود .

 

وکیل کسی است که از طرف شخصی _اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می شود.

نائب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می گفتند وعنوان وکیل الرعایا هم از این جا بر خاسته است.

1ـ وکیل قراردادی را وکالتی می‌گویند که اشخاص، شخصاً وکیل خود را انتخاب می‌نمایند و به همین دلیل " قراردادی" می‌گویند.
2ـ وکیل معاضدتی ـ به وکیلی گفته می‌شود که شخص، خود آن وکیل را انتخاب نمی‌کند بلکه به علت نداشتن توانایی مالی جهت گرفتن وکیل به کانون وکلا مراجعه و کانون وکلا نیز با توجه به اصل 35 قانون اساسی و ماده 44 قانون وکالت پس از بررسی در صورت احراز شرط عدم تمکن مالی چنان چه دعوای مذکور با اساس و مربوط به شخص تقاضا کننده باشد، کانون مکلف به معرفی وکیل معاضدتی نموده است و وکلا نیز مکلفند هر سال در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، قبول وکالت نمایند که در این صورت افراد معرفی شده از پرداخت حق الوکاله معاف می‌باشند.
3ـ وکیل تسخیری ـ در جرائمی که مجازات آنها حسب قانون، قصاص نفس، اعدام ، رجم و حبس ابد می‌باشد چنان‌چه متهم شخصاً وکیلی معرفی ننمایند، تعیین وکیل از طرف دادگاه رسیدگی کننده الزامی است که به چنین وکیلی، "وکیل تسخیری" می‌گویند.
حق انتخاب وکیل در امور حقوقی و امور کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟
با توجه به قانون آیین دادرسی امور مدنی که حق متداعین را در انتخاب و معرفی حداکثر دو وکیل پیش‌بینی می‌نماید اما در امور کیفری با استناد به ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی امور کیفری (جزایی) طرفین دعوا می‌توانند وکیل و وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند که در این جا تفاوت در تعداد وکیل است یعنی در امور حقوقی حداکثر می‌توان دو وکیل داشت و در امور کیفری انتخاب وکیل محدودیتی ندارد.

بعد از این که به تعریف موارد فوق پرادختیم بایدبه اصل موضوع تحقیق مان یعنی نقش وکیل در حمایت از بزه دیده بپردازیم .

وقتی که بزه دیده متضرر از جرم بزهکار گردید . هم میتواند به طرقی خود اقدام به شکایت که باید شرایط ذیل را داشته باشد.

دعوی کیفری
در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند

 1-داشتن اهلیت :
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، شخص باید اهلیت داشته باشد . اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم و عقل میباشد که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی می باشد اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی میباشد . و عدم جنون که شخص مجنون به تنهایی نمی تواند اقدام به شکایت کند. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده و یا سلامت عقل را نداشته باشد  باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .
2-شکایت شاکی :
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.

3-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری :
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی می باشند در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می شوند .

4-اظهار و اقرار متهم

5-جرایم مشهود


شکوائیه :
شکوائیه را میتوان د ر کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد . در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت .

1-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
3-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد .
4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
5-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند .

دادسرا یا دادگاه با بررسی دستورات لازم را جهت پیگیری به ضابطین قضائی اعلام می کند 2 - طرح شکایت

بزه دیده می تواند  نزد مراکز پلیسی یا ژاندارمری یا به طور مستقیم نزد دادستان محل فرضی بزه طرح شکایت کند . تحقیقات مقدماتی زیر نظر داددستان که کنترل فعالیت های پلیس قضایی را عهده دار می باشد صورت می گیرد. همچنین  شاکی می تواند به وکیل برای انجام  اقدامات مذکور مراجعه نماید .

 

تحقیقات از بزه دیده شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار میکند وپرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی افتد وزودتربه نتیجه می رسد باوجود دلیل قاضی می تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند وپس از گرفتن دفاعیات اوسریعا نظرخود را بدهد اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد ویک سری قرینه هائی ارائه میدهد که قاضی باید آنها راارزیابی کندواگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری راازضابطین قضائی می خواهدودستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها میدهد شاکی می تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

مدت زمان لازم برای تحقیق ، به ویژه در تحقیقات جنایی اغلب طولانی می باشد .

 شنیدن اظهارات بزه دیدگان در چندین مرحله صورت می گیرد . به صورت تنها ،

همراه با وکیل یا در حضور متهم که حالت اخیر را رویارویی می نامیم .  علاوه بر این به رقم مهارت قضاتی که وظیفه تحقیق پرونده های حساس ( تجاوز به عنف و غیره ) را برعهده دارد . گاهی برای بزه دیدگان کاملا غیر قابل تحمل است که تفسیر ونگرش دیگری نسبت به وقایع اتفاق افتاده ، غیر آنچه که خود شان بیان داشته اند شنیده و درک کنند .

بزه دیده می تواند بعد از یک سال تحقیق خواستار ارجاع پرونده به دادگاه شود . (ماده 175-1 قانون آئین دادرسی کیفری )

به طور کلی مدعی خصوصی یا بزه دیده می تواند از طریق وکیل خود، به تمام  جزئیات و مدارک پرونده تحقیقی دسترسی داشته باشد  .( ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری )

بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی از بزه دیده و متهم به اتمام رسید و در صورت احراز مجرمیت متهم دادستان اقدام به صدور کیفر خواست می کند.

 کیفر خواست چیست ؟

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند .

 

                                               

 

در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند.» اين عبارتي است که در اصل 35 قانون اساسي ايران پيش بيني شده و حق دفاع و انتخاب وکيل براي طرفين دعوي در محاکم محترم شمرده شده است. منظور از وکيل در اين اصل فردي است که علاوه بر دانش حقوقي، بايد از ويژگي هاي منطبق با استانداردهاي جهاني برخوردار باشد. يکي از اين استانداردها وابستگي وکيل به سازماني کاملاً مستقل و خودگردان و خودکفا و مصونيت وي از هرگونه تعرض به واسطه دفاع از حقوق موکلين است. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاريخ 11/7/70، ماده واحده يي را درخصوص انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رساند که تبصره 3 ماده واحده مذکور مبني بر اينکه، وکيل در موضع دعوي از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد، تاکيد بر اين نکته است. اسناد سازمان ملل از جمله بيانيه هاوانا در سال 1990 نيز بر اصل مصونيت وکيل در مقام دفاع صحه گذاشته است.
هرچند شايد برخي از دست اندرکاران امر قضا هم در تئوري و هم در عمل اعتقادي به اين امر نداشته و ندارند. کمااينکه متاسفانه برخي از قضات دادگستري به ويژه شاغلين جديد قوه قضائيه با طرز رفتار و برخورد خويش با وکلا در پرونده هاي متعدد کيفري يا حقوقي عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و مي دهند اما وکلاي دادگستري با تحمل و تامل چنين رفتارهايي را به حساب برخورد شخص قاضي گذاشته و آن را به عنوان «يک سيره عملي مقبول قوه قضائيه» نمي نگرند و به عبارت ديگر با چنين تصوري لااقل خود را قانع و راضي نگه مي دارند.

به هر شکل حيات و سلامت دستگاه قضايي در گرو وکلايي است که در تحقق عدالت موظفند شجاعانه از حقوق موکلين خود براساس موازين قانوني دفاع کنند و با تلاش و سعي خود براي صدور احکامي عادلانه قضات را ياري دهند. کارشناسان حقوقي در تعريف وکيل وي را به منزله نورافکني مي دانند که جوانب قضيه را براي قاضي روشن تر مي سازد و ابعاد مختلف قضيه را براي قاضي مشخص تر مي کند و وي بهتر مي تواند حقيقت را ببيند. حال با اين تعريف جامع از وکيل، قدرت و شجاعت وکلا و آزادي آنها در اظهار و اصرار بر اجراي قانون بايد افتخار دستگاه قضايي باشد و لاجرم حمايت و پشتيباني مسوولان ارکان مختلف در نظام قضايي بارزترين نشانه پويايي و تعالي دستگاه قضا در کشور خواهد بود. طبيعتاً اگر وکيل در مقام دفاع در مقابل متصديان امور، مجبور به کتمان حقيقت يا کرنش به قدرت يا ترس و خودباختگي و سکوت شد از شخصيت و شرافت او و تعهد به سوگندنامه يي که ياد کرده، چه باقي مي ماند؟ آيا وکيل اخلاقاً و وجداناً تعهد نسبت به قانون دارد يا مکلف به خدمت قدرتمندان عرصه سياست است؟ بديهي و مسلم است آنگاه که صاحبان جاه و قدرت در مقابل وکيل مجبور به پاسخگويي درخصوص عملکرد خود مي شوند بالقوه توانايي استفاده از نفوذ خويش را دارند و ممانعت از اين معضل و حمايت از وکيل، وظيفه متصديان و مقامات دستگاه قضايي است. ابطال پروانه وکالت يک وکيل و محروميت دائم وي از شغل وکالت به دليل مخالفت با عدم تمکين بعضي از مسوولان در مقابل قانون و تاثير نفوذ آنان، آن هم از سوي مرجعي که بايد مظهر پايبندي به قانون و حامي وکلاي تحت پوشش خود باشد، نمونه بارز دخالت در کار دستگاه قضايي و نقض حقوق اجتماعي است. کمااينکه قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري با احترام به اصل مصونيت وکيل در موضع دفاع، در راي شماره 66 مورخ 27/2/1383 در مقام رسيدگي به درخواست ابطال موادي از آيين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري با اين استدلال که اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شکل وکالت نمي باشد، بندهاي 5 و 6 ماده 76 آيين نامه مزبور را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال کردند.

هرچند اخيراً در يک پرونده مهم ما با دو رويکرد متضاد از سوي دو مرکز کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقي روبه رو بوديم به طوري که کانون وکلا وکيل تحت پوشش خود را مبرا از اتهامات وارده دانست و مرکز امور مشاوران حقوقي گويا وکيل تحت پوشش خود را طرف دعوي محسوب کرد تا آنجا که حتي قوانين و ضوابط مورد قبول خود را نيز زير پا نهاد و اين پرسش را در اذهان ايجاد کرد که آيا اصل مصونيت وکيل در مقام دفاع صرفاً در پرونده هاي عادي مورد قبول است يا در همه پرونده ها؛ از جمله زماني که وکيل عليه متصديان حکومتي در مقام دفاع از مظلومين برمي آيد؟
به هر تقدير، وکيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي مورد ارعاب، تهديد و بازداشت قرار گيرد يا پروانه وکالت وي لغو و از حقوق اجتماعي محروم شود.

 

 

فهرست منابع و مآخذ به ترتیب نام آثار

 

 الف ) قوانین ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و اعلامیه ها

 قانون آئین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی

1.     قانون آئین دادرسی کیفری اردن

2.     قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

3.     آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها

4.     قانون الزامی شدن استفاده از وکیل 1384

5.     قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات 1333

6.     قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381

7.     قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 1370

8.     بخشنامه حقوق شهروندی رئیس قوه قضائیه

9.     قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373

10. قانون حقوق شهروندی

11. قانون مجازات اسلامی 1370

12. قانون مدنی 1314-1307

13. اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

 ب ) کتب

15. آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ج2 ، چ3 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368

16. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ،  ج1،  چ11،  انتشارات سمت ،  1385

17. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ،  ج2،  چ6،  انتشارات سمت ،  1384

18. زراعت عباس ، مهاجری علی ، آئین دادرسی کیفری ، ج1 ، چ2 ، انتشارات فکرسازان ، 1383

19. مهاجری ، علی ، آئین رسیدگی در دادسرا ، چ1 ، انتشارات فکرسازان ، 1381

20. شمس ، عبداله ، آئین دادرسی مدنی دوره بنیادین ، ج1، چ1 ، انتشارات دراک ، 1386

21. شاملواحمدی ، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، نشر دادیار ، 1383

22. هاشمی ، سیدمحمد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج2 ، انتشارات میزان ، 1383

23. گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، چ6 ، انتشارات مجد ، 1384

 

ج ) مجلات و روزنامه ها

24. روزنامه اعتماد ، شماره 1199 ، 8/6/1385

25. روزنامه اعتمادملّی ، شماره 221 ، 15/8/1385

26. روزنامه اعتمادملّی ، شماره 511 ، 26/8/1386

27. روزنامه ایران ، شماره 2793 ، 25/2/1383

28. روزنامه ایران ، شماره 2981 ، 4/9/1383

29. روزنامه ایران ، شماره 3293 ، 5/8/1384

30. روزنامه رسالت ، شماره 6155 ، 3/3/1386

31. روزنامه شرق ، 8/3/1385

32. روزنامه قدس ، 20/12/1384

 

 

د ) جزوات و تقریرات

33. بحرالعلوم و صالح احمدی ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری( جزوه 151 صفحه ای ) ورژن دوم ، چ2 ، انتشارات برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، 1387

 

  

ه ) فرهنگ ها

 معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج1 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

34. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج2 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

35. جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج1 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

36. جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج2 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

37. جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج5 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

 

ز ) نرم افزارها و مجلات الکترونیکی

 

40. نرم افزار Ghavanin ورژن اول

41. نرم افزار Vakil ورژن اول

42. نرم افزار پیک حقوق بشر

43. مجله الکترونیکی دادگستری تهران ، پائیز 1385

44. مجله الکترونیکی دادگستری تهران ، پائیز 1386

45. مجله الکترونیکی دادگستری تهران ، بهار 1387

 

 

ک ) سایر منابع

46. صالح احمدی ، سعید ، دفتر دوم ادبی ، گریه ی اشک ها ، 1387

47. صالح احمدی ، سعید ، دفتر اول ادبی ، گل سرخ نگاهت ، 1379

 

[1] Reasonable Period

[2] Law

[3] Lawful regulations

[4] Good Order

[5] states of emergency

[6] ر.ک به مقاله استانداردهاى حق دفاع نوشته محمدحسين ضيايى فر - دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى در روزنامه شرق 8/3/1385

[7] اصل 9 قانون اساسی : « . . . هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. »

[8] سيد محمد سيف زاده وكيل پايه يك دادگستري

[9] ن.ک به مقاله سيد محمد سيف زاده وكيل پايه يك دادگستري در مجله الکترونیکی پیک حقوق بشر

[10] ن.ک به فصل پنج همین پژوهش

[11] ماده واحده قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام