فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورات در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

  

فقر به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که سال‌ها پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است.

فقر را معمولا" نبود درآمد مي دانند، زيرا تصور مي شود كه درآمد تا حدود زيادي تعيين كننده سطح زندگي مادي هر فرد است. از اين رو، اگر درآمد 1 دلار در روز را فرض كنيم دراين صورت 33 درصد جمعيت جهان در حال توسعه، يا 1/3 ميليارد نفر فقير محسوب مي شوند. تقريبا" نيمي از آنان - يعني بيش از 550 ميليون نفر - در آسياي جنوبي، 215 ميليون نفر در افريقاي جنوب صحرا و 150 ميليون نفر در امريكاي لاتين به سر مي برند. اما ((فقر درآمد)) تنها بخشي از كل فقر است. درست همان طور كه توسعه انساني جنبه هاي بسيار وسيعتر از درآمد را دربرمي گيرد، فقر را نيز بايد

                                                                

داراي ابعاد گوناگون دانست. يك شاخص جديد و چند بعدي محروميت انسان، يعني شاخص فقر توان (CPM) در گزارش توسعه انساني 1996 توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) مطرح شد. اين گزارش، با هدف تكميل ملاكهاي فقر درآمد، مانند شاخص توسعه انساني UNDP، بر تواناييهاي انسان تاكيد مي كند. اما به جاي بررسي وضعيت ميانگين تواناييهاي مردم، درصدي از مردم فاقد تواناييهاي اساسي، يا دست كم ضروري انسان را منعكس مي كند. شاخص فقر توان فقدان سه قابليت يا توانايي را در نظر مي گيرد: 1) توانايي تغذيه خوب و حفظ سلامت - نسبت كودكان زير پنج سالي كه كمبود وزن دارند نمايانگر آن است. 2)توانايي توليد مثل سالم - نشانه آن نسبت زايمانهايي است كه زير نظر كاركنان تعليم ديده بهداشتي انجام نمي گيرد. 3) توانايي آموزش ديدن و دانش اندوختن –بيسوادي زنان حاكي از آن است اين شاخص به علت تاكيد بر محروميت زنان، كه در برخي كشورها شديد است، در خور توجه است، اكنون ديگر همگان مي دانند كه محروميت زنان بر توسعه انساني خانواده ها و جامعه تاثير معكوس دارد. بر اساس خط فقر درآمد ملي، 21 درصد مردم كشورهاي در حال توسعه زير خط فقر زندگي ميكنند. در مورد فقر توان اين رقم 37 درصد است. به عبارت ديگر، 900 ميليون نفر از مردم كشورهاي در حال توسعه از لحاظ درآمد فقيرانه، در حالي كه 1/6 ميليارد نفر از لحاظ توان در فقر به سر مي برند. 

 

فقر را معمولاً برآورده نشدن نيازهاي اساسي بشر به حد كفايت تعريف كرده اند. فقر زيانهاي فردي و اجتماعي فراواني در بردارد كه ميتوان آنها را بطور خلاصه  بيان كرد. - اضطراب و رنج - بيماريهاي جسمي و رواني - جهل و عقب ماندگي - ستم اجتماعي و فردي - كينه توزي فقير و بدبيني او نسبت به افراد اجتماع و نظام اجتماعي - آمادگي براي فساد و جنايت - گردآمدن ثروت در دست گروه خاص - سقوط جامعه از نظر تمدن و فرهنگ علل اصلي فقر را مي توان درموارد زير جستجو

                                                               كرد. الف : 1- علل اخلاقي 2- علل طبيعي 3- علل اجتماعي4- سوانح و حوادث غير قابل پيش بيني

 ب : سياستهاي استعماري دخيل در فقر در رابطه با فقرزدائي در كشور ما توجه به مسائلي چون تامين نيازهاي اساسي تامين شرايط و امكانات كار، تنظيم برنامه اقتصادي كشور، رعايت آزادي انتخاب شغل ، منع اسراف و تبذير ، استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر، جلوگيري از سلطه اقتصادي ، تاكيد بر افزايش توليدات كشاروزي ميتواند موثر باشد. مسائل اشتغال و مراقبتهاي بهداشتي و مسكن و آموزش و پرورش و دوران سالخوردگي در ميان فقرا مشكلات عمده است كه فقط دولت مي تواند با اجراي برنامه هايي مخصوص در جهت رفع آنها اقدام نمايد. از طرفي توانائي يك كشور براي تامين معيشت جمعيت روز افزون خود فقط بستگي به غناي منابع طبيعي آن ندارد. بلكه به مقدار تجهيزات سرمايه اي و قابليت فني توليد كنندگان داخلي نيز وابسته است و با توجه به جمعيت جوان كشور بايد تعاونيها را حمايت كرد و با راه اندازي مجتمع هاي كشت و صنعت د رمناطق حاصلخيز و واگذاري آن به نيروي جوان و فعال كشور بصورت تعاونيهاي روستائي گامهاي موثري برداشت و از طرفي امكانات بهداشت درمان، آموزش و پرورش و غيره را به روستاها كشاند و از رشد بي رويه شهرنشيني به بهانه وجود امكانات اوليه زندگي پيشگيري نمود.

فقر زائيده دو عامل تعيين كننده يعني كمبود و مالكيت است. در بسياري از جوامع امكانات مادي، فرهنگي بطور مساوي بين افراد تقسيم نشده و نمي شود. بنابراين در سلسله مراتب اجتماعي عده اي توانگر و عده اي مستمند بوجود مي آيد. بهمين مناسبت از زمانهاي دور عوامل اقتصادي يكي از اساسي ترين علل بيماري اجتماعي بشمار مي آيد در قانون اساسي اصل سوم بند 12 مي بينيم كه " پي ريزي اقتصاد صحيح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه - مسكن-كار و بهداشت و تصميم بيمه بايستي گام برداشته شود. در رابطه با مفهوم فقر مي بينيم كه فقر بستگي به شرايط زماني ، مكاني و شرايط مختلف جوامع و معيارهاي خاص خود را دارد. بسياري از كجرويهاي مانند  گدائي- دزدي- بيماريهاي رواني- الكليسم زائيده

                                                                   

 اثرات اقتصادي و اجتماعي فقر است. عواملي مانند رشد جمعيت ، گراني، عدم امكانات رفاهي، فرهنگي ، بهداشتي، در

 روستاها كه منتج به مهاجرت مي شود. سياستهاي استعماري ، برنامه ريزي غلط اقتصادي و اجتماعي باعث بروز فقر مي شود. شيوه هاي مبارزه با فقر از نظر اسلام به منظور تعديل ثروت و منافع عمومي جامعه با اختياراتي كه دارد از طيق خمس، صدقات ، زكات انجام مي گيرد. نقش بهزيستي در مبارزه با فقر كه سرويس دهنده به ضعفا و محرومين و معلولين جامعه مي باشند با برنامه ريزي صحيح، توزيع عادلانه بودجه و امكانات اجرائي قوي مي تواند موثر و نتيجه بخش باشد .

Top of Form

شق هاي اصلي فقر عبارتند از : فقر مطلق ، فقر نسبي فقر مطلق به حداقل معاش اشاره مي كند كه در شرايط اجتماعي و اقتصادي جوامع متفاوت است. فقرنسبي به قضاوت فرد در اين مورد بستگي دارد كه آيا او از يك حداقل سطح زندگي نسيت به افراد اطراف خود برخورار است  يا خير

كه در اين مورد توزيع درآمد جامعه مورد مطالعه قرار مي گيرد. جهت بررسي اين توزيع دو روش مختلف وجود دارد. اول تـوزيع درآمـد مـلي مبـتني بـر عـوامـل تـوليـد مانند زمين، كار و سرمايه تقسيم

 مـي شـود. روش دوم توزيـع شخصـي است كـه درآمـد مـلي را بيـن افـراد و خانواده هاي مختلف تقسيم

مي نمايند. دراين روش جمعيت بر حسب گروههاي مختلف درآمد طبقه بندي ميشود و بطور كلي بالا بردن سهم كارگر از درآمد ملي منجر به كاهش فقر مي شود. فقر ناشي از عوامل گوناگون و زيادي است كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود : 1- عوامل شخصي 2- عوامل اجتماعي گر چه رشد و توسعه جامعه، از طريق كاهش بيكاري و افزايش سطح درآمد مردم و همچنين افزايش قدرت مالي دولت كه آن را به اجراي طرحهاي مختلف رفاه عمومي مانند بهبود وضع

 تعليم و تربيت افزايش خدمات عمومي و كمكهاي نقدي به بيكاران قادر خواهد نمود فقر رابه تدريج كاهش مي دهد ولي عامل مهم در از بين بردن فقر توزيع صحيح منابع و درآمد درجهت نفي استعمار است. در بررسي عوامل موثر در ايجاد فقر عامل سياستهاي استعماري در ايجاد وابستگي فرهنگي و

                                                                        

اقتصادي در كشوري در حال توسعه يكي از عمده ترين عوامل مي باشد اينكه اغلب يا تمام سياستمداران شرقي تحصيل كرده اروپا وآمريكا يا دانشگاههاي غربي مي باشند حقيقتي كاملاً در خور توجه است  بدين ترتيب استكبار جهاني طي ساليان دراز در جهت مسخ فرهنگ ملل با ايجاد وابستگي فرهنگي و تداوم بخشيدن به آن عاملي عمده در ايجاد فقر در اينگونه كشورها بوده است .

فقر به معني مطلق كلمه يعني عدم بهره مندي از حداقل نيازهاي اساسي زندگي در زمينه هاي مختلفي نظير، تغذيه ، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، اشتغال ... مي باشد. فقر اقتصادي و مسكنت شديد و مستمر ، زمينه هاي انحرافات اخلاقي و گرفتاريهاي اجتماعي را فراهم مي آورد بنابراين معلوم مي شود كه فقر اقتصادي چگونه زمينه ساز فقر فرهنگي مي شود بطوريكه : 1- كمبود مواد غذايي در كودكان آثار وخيمي روي مغز و رشد آن مي گذارد. 2- تنها علت سوء تغذيه در كودكان كمبود مواد غذايي نبوده و عادات غذايي نامناسب هم موجبات سوء تغذيه و عواقب  وخيم آن را در

 پی دارد. 3- بدي تغذيه و گرسنگي مستمر ، در چگونگي فعاليت بدني تاثير مستقيم دارد كه دركارآئي آنها اثر مي گذارد. 4- فقر اقتصادي بنظر برخي از متفكرين موجب افزايش جمعيت            مي شود.

5- كمبود امكانات مادي و اقتصادي يكي از مهمترين عواملي است كه مانع از ادامه تحصيل فرزندان جامعه مي شود. 6- فقر فرهنگي والدين به مشكل تعليم و تربيت فرزندان دامن ميزند ولذا فقر فرهنگي موجب تشديد در فقر فرهنگي مي شود. 7- فقر فرهنگي موجب توجيه فقر اقتصادي                 هم مي شود بطوري كه فرآنرا مولود قضا و قدرمي داند. 8- در جامعه اي كه بدليل محدوديت منابع مالي و بودجه ، امكان توسعه فضاهاي آموزشي و تجهيزات و امكانات مورد نياز تعليم و تربيت فراهم نباشد بسياري از افراد لازم التعليم از تحصيل محروم خواهند بود. 9- نقش خطير رسانه هاي گروهي بويژه تـلويزيـون درامـور فرهنگي و آگاهيهاي اجتماعي نميتوان ناديده گرفت كه از طـرفي                       

هم توسعه پوشش راديو و تلويزيون درارتباط با وضع اقتصادي خانواده مي باشد. برخي از

                                                              

 صاحبنظران علل فقر رادر سه زمينه تقسيم بندي مي كنند : 1- فقر موقتي (مقطعي) كه بدلايل حوادث طبيعي و غير طبيعي بوجود مي آيد. 2- فقر بدلايل فردي مانند تنبلي ، يا زمينه هاي دگير اخلاقي و شخصيتي فرد 3- فقر اجتماعي كه بدليل تمركز ثروت، توزيع غير عادلانه منابع و امكانات واستثمارو استعمار داخلي و خارجي پديد مي آيد. عوارض ناشي از فقر اقتصادي و فرهنگي را مي توان در موارد زير بيان كرد. 1- كجرويهاي اجتماعي 2- معلوليتها بيماريهاي عفوني و سوء تغذيه و مرگ هاي زودرس 3- ايجاد عارضه در رشد عقلاني و ذهني كودكان و عدم تمركز در قواي دماغي و نيروهاي عقلاني بزرگسالان 4- ايجاد سستي دراعتقادات انسان 5- موجب خواري و پايمال شدن عزت نفس انسان مي شود. 6- ايجاد زمينه افزايش بي رويه جمعيت و در نتيجه تشديد كمبود امكانات اجتماعي 7- افزايش بي رويه مهاجرتها 8- عدم احساس مسئوليتهاي متقابل ، حسن تعاون و همياري در بين انسانها براي ريشه كن ساختن فقر در جامعه اسلامي و تامين قسط و عدالت راههاي مختلف پيش بيني شده است كه باختصار به مواردي چند اشاره مي كنيم : 1- عدالت و قسط در جامعه 2- جلوگيري از تخلفات اقتصادي بر اساس اصول و ارزشهاي والاي اسلامي تحريم گرانفروشي و كمفروشي تحريم احتكار و كنز اموال ، تحريم ربا 3- توصيه به كار و كوشش 4- خودداري از اسراف و تبذير 5 - برنامه ريزي منطبق با نيازها و رعايت كامل اولويتها د رجامعه و تقدم بخشيدن به مناطق محروم 6- مشخص كردن سياستهاي اقتصادي در جامعه بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساي جمهوري اسلامي كه بخش خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي، دولتي و تعاوني معرفي ميكند. 7- جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهرها از طريق ايجاد امكانات رفاهي و اشتغال از طريق واگـذاري زميـن مـزروعـي و توسعه دامـداري و ... 8- اعتـلاي فرهنگـي  كليه اقشـار جـامعه

با بهره گيري از رسانه هاي همگاني بويژه تلويزيون به عنوان دانشگاه عمومي و مبارزه ريشه اي با انحرافات اجتماعي. 9- اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي مي تواند ضمن تحقق ابعادي از عدالت اجتماعي، امكانات و منابع عظيم اقتصادي را در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار دهد.

                                                          

درباره روشهای تعریف وسنجش فقر شناسی

در سالهاي آغزين قرن بيست و يكم ميلادي سازمانهاي مختلف بين المللي ، و از جمله سازمان ملل متحد ،اعلام كردند كه در سطح اين كره خاكي ،بويژه در كشورهاي موسوم به توسعه نيافته يا در حال رشد ،بيش از يك ميليارد نفر از آدميان در ((فقر شديد))بسر مي برند و اين رقم در طول دو دهه گذشته تحول محسوسي نداشته است. در همين زمينه ،رهبران كشورهاي جهان به مناسبت همايش بزرگي كه با عنوان ((توسعه اجتماعي)) برگزار كردند(1995) با حسن نيت هر چه تمام تر پذيرفتند كه ((تلاش وقفه ناپذير براي رهانيدن مردان و زنان و كودكان از زندگي حقارت آميز و غير انساني در فقر سياه))بايد به صورت نوعي اولويت بين نهايت فقير به نصف تعداد كنوني،در سال 2015 ميلادي... اين مقاله پس از ذكر مقدمه محورهاي زير را مورد بررسي قرار داده است. - فقر مطلق يا فقر نسبي؟ - مسئله ((نيازهاي فيزيولوژيكي پايه)) - حداقل هاي بحث بر انگيز - ابهامات سنجش هاي پولي فقر -استاندارد نيازهاي فيزيولوژيكي پايه و در خاتمه آمده است : با توجه به مجموع نكاتي كه تا اينجا به آنها اشاره كرديم و بدون نفي انواع روشهاييكه تاكنون در سرتاسر جهان بـراي تعريـف فقر و تعيين خط فقرهـاي گونـاگون به عمـل آمـده است،چنين به نظر مي رسد كـه شـايد

مفيدتر باشد به جاي حركت از مقولات نظري(تعريفهاي گوناگون براي فقر،محروميت،آسيب پذيري) و از انواع محاسبات كلان براي سنجش فقر(شاخصهاي درآمد،هزينه،و مقايسه هاي تطبيقي و رده بندي هاي اغلب دلبخواه و كاملاً متنع و متفاوت بر حسب كشور،منطقه و حتي شرايط جغرافيايي)حركت هاي پژوهشي درباره فقر را نه ازخانوار،خانواده ،جنسيت،يا حتي((فرد انساني )) به عنوان عضوي از يك جامعه معين،بلكهاز فرد انساني بعنوان موجودي طبيعي آغاز كنيم- موجودي طبيعي كه براي بقا و حفظ و ترميم موجوديت طبيعي و سالم و كارآمد خويش نياز به

 حداقلي از فرآورده هاي مادي و غيرمادي دارد كه بدون آنها ويژگيهاي خود را به عنوان موجودي زنده و فعال از دست خواهدداد. اين ((حداقل فرآورده هاي مادي و غير مادي)) بدون ترديد براي تمام موجودات انساني،از هر رنگ و نژاد و فرهنگ و سرزميني كه باشند ( با اندك تفاوتهايي) يكسان

                                                           خواهد بود،و به همين دليل محروميت از آن مي توان ((فقر مطلق)) به معناي ((محروميت كامل)) دانست، و ((مصرف استاندارد)) يا ((نيازهاي مصرفي پايه)) را بر همين اساس مشخص ساخت و مبناي محاسبه هاي سنجش گرانه قرار داد.اين پيشنهاد به طور حتم چيز نوظهور و بي سابقهاي نيست،بلكه تائيدي عمل گرايانه بر همان تعريفي است كه در سال 1995 از سوي كارشناسان بانك جهاني با عنوان ((استاندارد نيازهاي مصرفي پايه)) يا به صورت مشخص تر ((حداقل مصرف استاندارد براي برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي )) ارائه شد،ولي چنان كه بايد وشايد مورد توجه دست اندركاران قرار نگرفت. تجربيات و سنجشها و تعاريف گوناگوني كه ،بويژه طي دهه گذشته، در زمينه فقرزدايي ومبارزه با محروميت و آسيب پذيري به عمل آمده است،چنان كه در بالا گفته شد در عمل نه به اجماع جهاني منجر شده است و نه به راه و روشهاي كارآمد و موثري براي مبارزه جدي با فقر. ((نيازهاي فيزيولوژيكي )) آدميان،بعنوان موجوداتي طبيعي،در زمينه هايي چون پزشكي،داروسازي،بهداشت و درمان و حتي روانشناسي باليني با اجماع جهاني مواجه شده است .چرادر مورد فقرزدايي و مبارزه با محروميت و آسيب پذيري چنين نباشد.                                                   

نقد روش در پدیده های فقر شناسی

 وقتي شناخت علتهاي واقعي پديد آمدن فقر در لفافه هايي از تبليغات ايدئولوژيك و وجدان كاذب و پيچيده پنهان مي شود ارائه شيوه هايي چنان اساسي و مهم كه دست كم بتواند آن را مهار كند و يا به حداقل برساند به مراتب دشوارتر مي گردد. فقر عبارت است از نارسايي در تامين نيازهاي اساسي و اين نيازها عبارتند از خوراك،مسكن، معيشت خانواده، امكان زاد و ولد و ... مي توان گفت نيازها از حداقل براي زنده ماندن، شروع مي شود و تا متوسط سطح زندگي بالا مي آيد اما تقريباُ در روشهاي شناخته شده براي توصيف چهره فقر، نيازهاي بالاتراز متوسط سطح زندگي را به مثابه شاخصهاي فقر به حساب نمي آورند. از طرف ديگر تعريف ماركس بر آن است كه فقر از چگونگي مناسبات اجتماعي توليد ناشي مي شود. از يك سو دستمزدها و سطح مصرف رادر برابر سود و انباشت سرمايه پايين نگه مي دارد و از طرف ديـگر بر شمـار بيكاران مـي افزايد . ماركـس بيشتر به فقـر كـارگراني

   مي پردازد كه نظام سرمايهداري، آنان رادر سطوح پايين و با اختلاف درآمد بسيار بالا قرار             مي دهد و سپس از صحنه توليد دفع مي كند. وقتي شدت كار بالا مي رود فن شناسي شتاب مي گيرد و ارزشي كه نيروي كار انساني ايجاد مي كند افزايش مي يابد حتي اين واقعيت دارد كه حقوق ها و دستمزدهاي واقعي زياد مي شوند پس در واقع فقر مطلق بالا نمي رود بلكه اين فقر نسبي استكه زياد مي شود. پس اين فقر نسبي است كه به طور عمده بيانگر چهره اساسي نظام سرمايه داري پيشرفته است.

 اندازه گيري فقر با تعريف فقر ارتباط دارد وقتي از فقر نسبي صحبت مي كنيم بايد سهم فقيران را در توليد ملي يا در مصرف كل با سهم ديگران مقايسه كنيم و البته نتيجه را درطول زمان نيز بسنجيم. و وقتي از سطح معيشت صحبت مي كنيم بايدبه مقايسه زماني آن توجه داشته باشيم در اين صورت بايد مواد خوراكي و ساير كالاها را كه براي معيشت ضروري مي دانيم اندازه گيري كنيم و ببينيم چه شمار و چه سهمي از جامعه كمتر از اين سبد دريافتي دارند. و اين شمار و سهم در طول زمان چگونه تغيير مي كند فقر پديده اي است اقتصادي و مرتبط با مناسبات توليد كـه نحـوه استفاده از نيـروي كار،

توزيع درآمد و ساختار قدرت مادي را مشخص مي كند و به طور كلي فقر با چگونگي توزيع درآمد مشخص مي شود. اما اين چگونگي توزيع درآمد خود با شكل توليد و تقسيم كار و تسلط بر سرمايه هاي توليدي چهره خود را مي يابد. همچنين براي بررسي پديده فقر، بررسي پويش تاريخي آن نيز ضرورت دارد. شكل فقر و جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي آن در طول زمان تغيير مي كنند به اين ترتيب لازم است در تدوين شاخص هاي شناسايي فقر حتماً در كنار توزيع درآمد در ميان عناصر اصلي اقتصاد و توزيع كـاركردي به تحـول زماني آن ، هـم از حيـث كمـي و هـم از حيـث ارتبـاط هـاي

 اجتماعي توجه كرد در عين حال هيچ شناختي از فقر نمي تواند بهتر از وقتي كه بر پايه روابط ساختار اقتصاد سياسي كشور تعريف مي شود، ما را به درمان جويي رهنمود كند.در مجموع روش پيشنهادي نگارنده براي شناخت فقر و عوامل پديدآورنده آن (پس از تحليل ريشه هاي فقر در پرتو نظريـه هاي اقتصادي ) روش سيـستمـي است كـه نخست در ارتباط با ساختـارهاي اقتصادي سيـاسي و

نحوه توليد و توزيع ، فقر را ارزيابي مي كند سپس به جنبه هاي نهادگرايانه آن ، يعني ارتباط فقر با عوامل فرهنگي و اجتماعي و اقليمي و سياسي ويژه مي پردازد.